الأمم المتحدة، 16 فبراير. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطوة الحكومة الإسرائيلية لاستئناف إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية. جاء ذلك في البيان الرسمي لمكتب الأمين العام.
وجاء في البيان أن “هذا القرار يمكن أن يؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم ويخاطر بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي في المنطقة. مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا تؤدي إلى زعزعة الاستقرار فحسب، بل هي أيضًا، كما أكدت المحكمة الدولية، غير قانونية. وتدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه الإجراءات على الفور”.
وأكد الأمين العام مجددا أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها أي أثر قانوني وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. ووفقا لغوتيريش، فإن المسار الحالي يقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين للصراع، والذي يظل السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم.
في 15 فبراير/شباط، أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية “كان” أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على بدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ مثل هذا القرار منذ عام 1967، عندما أصبحت أراضي الضفة الغربية، التي كانت تحت الحكم الأردني سابقًا، تحت السيطرة الإسرائيلية نتيجة لحرب الأيام الستة. وبحسب إسرائيل فإن هذا القرار يأتي ردا على “الأنشطة الاستيطانية غير القانونية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية (…) في انتهاك للقوانين والاتفاقات”.